حرف‌ها برويم ، ولى شيخ روى قواعد بحث نموده و كبروياً آن را ممنوع مىداند . ايشان ابتدا مىفرمايد : « العقود تابعة للقصود » به يك معنا درست است و آن اينكه كسى كه قصدى دارد ، اطلاقات و عمومات ادله ، اقتضاء مىكند كه مطابق قصدش مورد امضاى شارع قرار گيرد . يعنى در عقد اثباتى قضيه اگر كسى قصدى كرد ، مطابق قصدش از سوى شارع امضاء مىشود و الا اين امر تخصيص يا تقييد « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و « المؤمنون عند شروطهم » مىباشد ، پس مقتضاى قاعده اين است كه مطابق قصد واقع شود . اما اگر در مورد خاصى ، ما دانستيم اطلاقات و عمومات ادله ، تخصيص خورده يعنى شارع شيء مقصود را امضاء نكرده است ، در اين صورت دليل اجتهادى بر نفى واقع شدن غير مقصود نيست . بلى براى اثبات غير مقصود ، دليل لازم است ، يعنى حالا كه مقصود واقع نشد ، و عمومات حكم نكرد كه غير مقصود واقع نمىشود ادله‌اى مانند استصحاب و اصول عمليه بايد اقتضاء كند تا غير مقصود واقع شود . و خلاصه اينكه اگر مثبِت داشتيم به هيچ وجه تخصيص قواعد محسوب نمىشود . ولى ايشان در كتاب النكاح غير از اين فرموده است . زيرا مىفرمايد : اگر چيزى بر خلاف مقصود واقع شود ، خلاف قواعد مىباشد بيان ايشان چنين است : عقد دائم و عقد منقطع دو طبيعت متباين هستند و تمييز بين آن دو به وسيله قصد حاصل مىشود و چون در ما نحن فيه دوام را قصد نكرده ، پس عقد نمىتواند دائمى شود زيرا غير مقصود نمىتواند واقع شود . مرحوم آخوند هم در فوائدش همين فرمايش شيخ را دارد كه قانون اقتضاء مىكند كه هر چه قصد شده ، واقع شود و هر چه قصد نشده واقع نگردد . نقد استاد مد ظله بر كلام شيخ انصارى بنده اين مطلب را از قديم از همان موقعى كه منطق مىخواندم تا به حال برايم حل نشده است كه چه چيزى در تقسيم‌بندى مفاهيم موجب امتياز صنف از نوع